◘◘ وكيل الضاهر يرد على عدوان بخصوص قضية الـLBC ◘◘

تعليقا على ما ورد في برنامج "بموضوعية" مساء الاثنين على شاشة "ام تي في" التي استضافت نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات النائب جورج عدوان، أوضح المحامي نعوم فرح بوكالته عن الشيخ بيار الضاهر والـ"ال بي سي اي"، والشركات الاخرى ما يلي:

أولاً: من المؤسف حقا أن تلجأ الـ"ام تي في" الى اطلاق الاخبار الكاذبة في حلقة سميت بموضوعية والتي لم يبق فيها من الموضوعية سوى التسمية. لذا أؤكد انني لم أتلق أي اتصال من السيد وليد عبود شخصيا ولا من محطة "أم تي في" ولا من رئيس مجلس ادارتها وسوف أتقدم بحقهم بالدعاوي اللازمة نتيجة لذلك خلال الايام المقبلة واضعا مصداقية الحلقة وموضوعيتها بتصرف الرأي العام.

ثانياً: ان ما ظهر في شريط الـ دي.في.دي الذي عرض في الحلقة يثبت صحة ما أدلى به الشيخ بيار الضاهر خلال التحقيق وعبر برنامج كلام الناس ويؤكد عدم اهتمام جعجع بالـ "ال بي سي" اطلاقا بدليل غيابه في الشريط عن افتتاح الـ "ال بي سي" عام 1985 .

ثالثاً: ان ما زعمه عدوان حول عجز الضاهر عن اثبات تسديده ربع الثمن وان قاضي التحقيق لم يصل الى جواب حول هذه المسألة رغم سؤاله عنها لساعات هو مخالف للحقيقة تماما وقد أثبتنا خلال التحقيق تسديد الثمن كاملا الا أن قاضي التحقيق رفض تعيين خبير للتحقيق من ذلك رغم الحاحنا.

رابعاً: ان ما ورد على لسان عدوان حول افادة الرئيس السابق للصندوق الوطني جورج أنطون هو مخالف تماما لمضمون هذه الافادة اذ ان الاخير أكد في جميع افادته عام 1994 وجود مشكلة حول الـ "ال بي سي" مع بيار الضاهر وعلى الضائقة المالية التي كانت تمر بها القوات فضلا عن أن السيد رجا الراسي أكد أيضا عام 1994 الضائقة المالية التي كانت تمر بها القوات وأن الـ "ال بي سي" ليست ضمن الشركات العائدة لها وأن هذه الاخيرة اشترت العقار في أدما وسددت ثمنه.

خامساً: بالنسبة لما ذكر حول المفاوضات بعد خروج جعجع من السجن عام 2006 وفضلا عن أنه يشكل خرقا لسرية التحقيق الذي ما زال جاريا أمام الهيئة الاتهامية في بيروت فهو لا يمت الى الواقع بصلة كونه يتعلق بمشاريع لمحضر اجتماع لم يتم الاتفاق على مضمونه أو التوقيع عليه.

سادسا: تتويجا لمخالفاتها الفاضحة للنصوص القانونية ولقانون المرئي والمسموع رقم 94/382 أقرت القوات اللبنانية صراحة عن عزمها للمساهمة في الـ "ال بي سي" بعد الانتهاء من بيار الضاهر بواسطة أشخاص مستعارين على الرغم من أن هذا الامر يشكل مخالفة تستحق الحبس حتى 3 سنوات والغرامة مما يزيد من علامات الاستفهام حول مشروعية الدعوى المقدمة من القوات ضد الـ "ال بي سي اي" وسندها القانوني وحول القرار الظني الذي صدر فيها.

» بخصوص [ EriteriaTV2 ]
» هـام جـــــدا لكـــل الاعضـــــاء بخصوص عضويتك حتى لا تسرق